وبدأت القضية حين تقدم اهل الصبي بشكوى الى الشرطة قالوا فيها ان ابنهم تعرض للاغتصاب على يد شخص تعرف عليه في غرف الدردشة عبر شبكة الانترنت.

وقال الصبي في افادته امام المحققين انه تعرف في غرفة للدردشة عبر شبكة الانترنت، على الشخص المشبوه الذي قدم نفسه على انه شاب صغير وتحدث معه عبر الانترنت مدة يومين، اتفق معه خلال هذه المحادثات على ان يقدم المشبوه الى بيت الضحية في الخضيرة عند غياب والديه عن البيت.

واضاف الصبي في افادته انه بالفعل وصل المشبوه الى بيت الضحية في الخضيرة حين كان البيت خاليا من الوالدين واغتصبه. وقدم الصبي للمحققين اوصاف الجاني كما قدم لهم رقم الهاتف الذي كان بحوزته.

وفور تلقي الشرطة الشكوى شكل رئيس قسم التحقيقات في شرطة مدينة الخضيرة، ايلي مغان، طاقما لتقصي اثر المشبوه والقاء القبض عليه. وتبين من التحقيق ان رقم الهاتف الذي يملكه المشبوه تابع لشركة يقع مقرها في اواسط البلاد. 

واجه المحققون عقبات في البحث عن المشبوه حسب رقم الهاتف الذي بحوزته ولهذا لجأوا الى خطة للايقاع به، فأرسلت شرطية انتحلت شخصية فتاة عادية ذهبت الى الشركة المذكورة وطلبت من عمالها ان يساعدوها على لقاء شخص تعرفت عليه دون ان تعرف رقم هاتفه. وبعد ان وصفت الشخص سارع عمال الشركة بذكر اسمه الشخص المطلوب ورقم هاتفه. 

وبعد ان تأكد المحققون من تطابق رقم الهاتف ومواصفات المشبوه التي ذكرها الصبي مع مواصفات العامل في الشركة ورقم هاتفه، اقتادوا المشبوه الى مركز الشرطة للتحقيق معه فيما اعلن قائد شرطة الخضيرة في وقت لاحق ان المشبوه اعترف بكل ما ينسب اليه.

2004